أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل خطوة جوهرية للانتقال بإدارة المخلفات من مجرد أطر تشريعية إلى مرحلة التنفيذ العملي والميداني.
أهمية تحديد المسؤوليات لتحقيق الاستدامة
شددت الوزيرة على ضرورة تحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف المشاركة في المنظومة، لضمان وضوح الالتزامات وتحويل النصوص التشريعية إلى ممارسات فعلية. ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة إدارة المخلفات وتحقيق مستهدفات الاستدامة ودعم مفهوم الاقتصاد الدائري.
شراكة القطاع الخاص ودور الشباب
أوضحت منال عوض أن نجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل أساسي على عقد شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص وفئة الشباب. ودعت إلى فتح المجال أمام الأفكار المبتكرة والمشروعات الناشئة، مع توفير البيئة الملائمة لتحويل هذه الابتكارات إلى حلول عملية تسهم في تطوير قطاع إدارة المخلفات.
تحديات التنفيذ وحوافز المواطنين
تناول الاجتماع التشاوري الذي ترأسته الوزيرة أبرز التحديات، ومن بينها مدى جاهزية الشركات وقدرتها على التعامل مع الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالمنظومة، مما يتطلب تأهيل الشركات ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية. كما أشارت إلى أهمية توفير حوافز تشجيعية للمواطنين لتسهيل عملية إعادة المنتجات والمخلفات، عبر إنشاء نقاط تجميع بالقرب من منافذ البيع وسلاسل السوبر ماركت.
مفهوم المسؤولية الممتدة والتحول للاقتصاد الدائري
أشار الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز "سيداري" ووزير البيئة الأسبق، إلى أن مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج يقوم على تحميل المنتج مسؤولية إدارة المخلفات الناتجة عن منتجاته. ويهدف هذا النظام إلى مساعدة قطاعات إدارة المخلفات على الانتقال لمراحل متقدمة من المعالجة وإعادة التدوير، بما يقلل كميات النفايات ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.
استعراض التجربة المصرية والدروس الدولية
شهد الاجتماع، الذي نظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، استعراضاً للتطورات في التجربة المصرية ومناقشة سبل الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة الأوروبية منها، مع مراعاة الخصوصية المحلية. كما تناول العرض وضع المنظومة من الناحيتين التشريعية والمؤسسية، والخطوات المستقبلية لتفعيلها بما يتوافق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
