ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق بتشكيله الجديد، وذلك بمقر الصندوق في منطقة العجوزة. يأتي هذا الاجتماع بعد أربعة أشهر من العمل التأسيسي المكثف الذي شمل وضع الأطر المؤسسية والقانونية والتشغيلية اللازمة لانطلاق أعمال الصندوق.
تطوير منظومة رعاية كبار السن
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن رعاية كبار السن تعد أحد المحاور الأساسية لمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية. وأوضحت أن المرحلة المقبلة تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة تركز على حماية حقوق كبار السن وتعزيز جودة حياتهم، مع توفير خدمات تتسم بالكفاءة والاستجابة لاحتياجاتهم، من خلال توسيع الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الدولية.
ويهدف صندوق رعاية المسنين إلى بناء نموذج مؤسسي مستدام يتكامل مع جهود الدولة، ويعزز التنسيق بين الجهات العاملة في هذا المجال لضمان توجيه الموارد نحو الاحتياجات الفعلية وتعظيم الأثر المرجو.
خطة عمل الصندوق والمحاور الرئيسية
ترتكز خطة العمل التنفيذية للصندوق على خمسة محاور رئيسية تشمل استكمال البناء المؤسسي، وبناء قاعدة بيانات للمستهدفين، وتفعيل الخط الساخن بكامل طاقته، وتطوير الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى تنظيم سوق مقدمي خدمات الرعاية ووضع المعايير اللازمة لهم.
كما سيتم تدشين الخط الساخن الموحد لصندوق رعاية المسنين عبر الرقم 19280 خلال شهر أكتوبر، ليكون قناة مباشرة لاستقبال شكاوى واستغاثات كبار السن، مع وضع آلية لتسجيل البلاغات وإحالتها سريعًا إلى الجهات المختصة ومتابعتها ميدانيًا.
شراكات استراتيجية لدعم المسنين
يسعى الصندوق لبناء شبكة متكاملة من الشركاء، حيث ناقش المجلس بروتوكولات تعاون مقترحة مع جهات عدة، منها جمعية الهلال الأحمر المصري، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومؤسسة أبو العينين الخيرية، وصندوق قادرون باختلاف. كما يتم العمل على أطر تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير منظومة الرعاية في مصر.
ويأتي هذا التحرك في إطار قانون حقوق رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يستهدف ترسيخ وحماية حقوق المسنين وتنمية حرياتهم، وتعزيز تكافؤ الفرص وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والنفسي لهم.
