كتبت: فاطمة يونس
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لبحث سبل تنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات.
تعزيز سرعة اتخاذ القرار
أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية إنشاء الذاكرة المؤسسية كقاعدة بيانات تعمل كحلقة وصل بين الوزارة والأجهزة التابعة لها والفروع الإقليمية والمحميات في المحافظات. ويهدف هذا المشروع إلى تيسير الوصول للمستندات والوثائق في أي وقت، وتحديد موقف تنفيذ المشروعات والتكليفات، مما يساهم في اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب.
خطوات نحو التحول الرقمي
استعرض الاجتماع تجربة مركز دعم واتخاذ القرار في تنفيذ الذاكرة المؤسسية للهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، كخطوة تهدف إلى تغذية مركز البيانات الحكومية الموحد. وتسعى هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف التحول الرقمي في القطاع الحكومي عبر ميكنة أعمال الدولة وربط قواعد بيانات الحكومة المصرية وتقديم الخدمات بشكل ميسر.
مكونات الذاكرة المؤسسية المقترحة
تتضمن الذاكرة المؤسسية المقترحة توثيق كافة المشروعات والتكليفات الصادرة للفروع الإقليمية والمحميات، وحفظ الوثائق الرسمية والتوثيق الإلكتروني للمستندات. كما يشمل المقترح دليلاً للاتصال الداخلي للعاملين، وتوثيق الاجتماعات، وركناً إعلامياً يحتوي على مكتبة فيديو وإنفوجراف، بالإضافة إلى توثيق الهيكل التنظيمي والخطط والاستراتيجيات الوطنية والقرارات الصادرة.
التوجيه ببدء التنفيذ والتدريب
وجهت الوزيرة بضرورة الاستفادة من هذه الخدمة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة، مع البدء الفوري في الإجراءات التنظيمية. كما شددت على أهمية وضع برامج تدريبية مكثفة للعاملين في الجهازين لضمان إتقان استخدام النظام الجديد والتعامل معه بكفاءة.
