عالم وعرب

وزارة التنمية المحلية تنتهي من تطوير 43 مجزراً بالمحافظات

وزارة التنمية المحلية تنتهي من تطوير 43 مجزراً بالمحافظات

كتبت: سلمي السقا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بمحافظة السويس، والذي يضم ثلاثة مجازر بمشتملاتها، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 71 مليون جنيه، وذلك ضمن موازنة الوزارة وفي إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.

تفاصيل مجمع مجازر السويس الجديد

يخدم مجمع مجازر السويس الجديد المحافظة وتوابعها في خمسة أحياء، مستهدفاً خدمة نحو 825 ألف نسمة. يمتد المجمع على مساحة تقارب 16 ألف متر مربع، ويحتوي على ثلاث صالات لذبح المواشي بمسطح 2700 متر مربع، ملحق بها فراغات الخدمات مثل السمط، والجلود، والغلايات، والثلاجات، بالإضافة إلى صالة لذبح الأغنام بمساحة 350 متر مربع.

ويتضمن المجمع أيضاً مبنى للمكاتب الإدارية ومنطقة كرنتينه لاستقبال وتجهيز المواشي بمساحة 1200 متر مربع. وقد تم تجهيز عنابر الذبح بخطوط تعليق من الاستانلس ستيل، حيث يبلغ معدل ذبح المواشي ما بين 15 إلى 20 رأساً في الساعة، بينما يصل معدل ذبح الأغنام إلى 30 رأساً في الساعة.

مواصفات فنية ومعايير صحية متطورة

تم إنشاء المجمع وفقاً لاشتراطات الطب البيطري وسلامة الغذاء والبيئة، مع الالتزام بمعايير الحماية المدنية. وقد زُود المجمع بأحدث المعدات وشبكات التغذية بالمياه الباردة والساخنة، وشبكات الصرف الصحي، والهواء المضغوط، وأنظمة مقاومة الحريق. كما يشتمل المجمع على أنظمة التيار الخفيف التي تضم إنذار الحريق، وكاميرات المراقبة، والنظام الصوتي، بالإضافة إلى أنظمة تهوية متطورة للتخلص من الروائح ومعالجة النفايات.

إنجاز المرحلة الأولى من المشروع القومي

أكدت الوزيرة أنه بانتهاء التشغيل التجريبي لمجمع السويس، تكون الوزارة قد أتمت تسليم وتشغيل 43 مجزراً حكومياً تم تطويرها أو إنشاؤها في مختلف المحافظات ضمن المرحلة الأولى للمشروع القومي الذي انطلق في عام 2018. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز كفاءة الخدمات البيطرية وضمان سلامة تداول اللحوم وتوفير منتجات آمنة وصحية للمواطنين.

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على وضع نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر من خلال التعاون مع المحافظات لطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية، بما يضمن الحفاظ على الأصول الحكومية، ورفع كفاءة الصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات.

شارك الخبر: