نفَت وزارة البترول بشكل قاطع كافة الشائعات المتداولة خلال الساعات الأخيرة بشأن توجهها لرفع أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله من أسعار جديدة، وأن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون أي تغيير.
نفي رسمي بشأن الأسعار وإمدادات البوتاجاز
وأوضحت الوزارة أن القوائم المتداولة بشأن تغيير أسعار البنزين والسولار غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي، مشيرة إلى أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أي توصيات بتحريك الأسعار. كما نفت الوزارة وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز ببعض المحافظات، مؤكدة أن منظومة الإمدادات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.
توقعات بزيادة محتملة وتأثيرات الأسواق العالمية
من جانبه، أشار المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الحديث عن زيادة أسعار الوقود مستمر منذ نحو شهرين، لافتاً إلى أن تطورات أسواق الطاقة العالمية قد تنعكس على الأسعار المحلية، خاصة بعد ارتفاع السعر العالمي للبترول بنحو 50% مقارنة بالفترات السابقة.
وتوقع نصر أن تنعقد لجنة التسعير خلال شهر أكتوبر، مرجحاً في حال إقرار زيادة أن تتراوح نسبتها بين 10% و15%، مع التأكيد على أن أي قرار بهذا الشأن يراعي الأبعاد الاجتماعية والظروف المعيشية للمواطنين في ظل ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية.
تحديات تواجه أصحاب محطات الوقود
وسلط رئيس شعبة المواد البترولية الضوء على الأعباء المالية التي يواجهها أصحاب محطات الوقود، موضحاً أن هامش الربح لا يتجاوز 1%، وهي نسبة لا تكفي لتغطية المصروفات التشغيلية مثل فواتير الكهرباء والعمالة والمياه. وأشار إلى أن أصحاب المحطات يواجهون ضغوطاً كبيرة نتيجة ضرورة سداد قيمة المنتجات قبل خروجها من الشركة، مما قد يعرض بعضهم لخسائر مادية.
