أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذ حزمة إجراءات ضد شبكة مصرفية خفية تُعرف باسم «شبكة A7»، تتهمها واشنطن بوجود صلات وثيقة مع روسيا ومساعدتها لإيران في التحايل على العقوبات المفروضة عليها.
تصنيف الشبكة كمنظمة إجرامية
صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) الشبكة كمنظمة إجرامية عابرة للحدود ذات شأن، مما أدى إلى تجميد كافة أصولها وممتلكاتها الخاضعة للولاية الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة «Economic Outcast» التي تهدف إلى عزل طهران وميسري تمويلها عن النظام المالي العالمي.
آلية عمل الشبكة والتحايل المالي
أوضحت الخزانة أن الشبكة أُنشئت بدعم من أشخاص خاضعين للعقوبات الأمريكية بهدف التمويه على المدفوعات المرتبطة بقطاعات وأشخاص محظورين، وذلك عبر تأسيس شبكة عالمية من «الوكلاء الفرعيين» الذين يعملون كشركات تجارية عادية. ويقود هذه الشبكة المحتال المدان إيلان شور.
تعتمد الشبكة في عملياتها على استخدام وثائق تجارة وسجلات استيراد وتصدير مزورة، بالإضافة إلى إدارة حساباتها المصرفية عبر شبكات افتراضية خاصة لإخفاء مواقعها الحقيقية. كما ترتبط الشبكة بعملة رقمية تُسمى «A7A5» مدعومة بالروبل، تهدف إلى تمكين الأعضاء من التعامل الدولي بعيدًا عن الرقابة.
أرقام وتداعيات مالية ضخمة
تشير الادعاءات إلى أن الشبكة زعمت معالجة أكثر من ألفي معاملة يوميًا، بحجم إجمالي يتجاوز 7.5 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 91.5 مليار دولار، وهو ما يمثل قرابة 13 في المئة من التجارة الخارجية الروسية في عام 2025. وفي سياق متصل، خلصت تحقيقات شبكة مكافحة الجرائم المالية (فينسن) إلى أن الوكلاء الفرعيين عالجوا أكثر من 17 مليار دولار في الفترة ما بين يناير 2025 ويونيو 2026.
الارتباط بالحرس الثوري والجهات الإيرانية
ذكرت الوزارة أن الشبكة دعمت الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيرانيين مثل حركة حماس. وأوضحت أن بعض الوكلاء قدموا خدمات لجهات في «أسطول الظل» الإيراني المسؤول عن نقل النفط، حيث تلقى أحد الوكلاء وشركته نحو 140 مليون دولار من كيانات ضالعة في التحايل على العقوبات، بينما حول وكيل آخر 1.6 مليون دولار لجهة مرتبطة بشراء السلاح.
كما ترتبط الشبكة بمنصة «نوبيتكس»، وهي أكبر بورصة للأصول الرقمية في إيران، وتتهم واشنطن الشبكة بتسهيل معاملات تتعلق بهجمات قرصنة كورية شمالية وخدمة جهات إجرامية إلكترونية تعمل في مجال برامج الفدية.
إجراءات رقابية وتحذيرات للمصارف
اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية قاعدة تحظر تحويل الأموال في المعاملات التي تمر عبر الوكلاء الفرعيين للشبكة، وأصدرت تنبيهًا للمصارف لرصد نشاطها. وتؤكد الخزانة أن انتهاك هذه العقوبات قد يعرض الأطراف الأمريكية والأجنبية لعقوبات مدنية أو جنائية، مع إمكانية فرض غرامات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
