أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن مجموعة من الاستراتيجيات والقرارات التي تهدف إلى تطوير الأداء الإداري والمهني للنقابة، وحصر أصولها، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التدريبية والتعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
حصر الأصول وتأمين ملكيتها
كشف النقيب العام عن تحدٍ كبير يواجه النقابة يتمثل في غياب عقود الملكية لنحو 90% من الأصول الثابتة، وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإثبات ملكية هذه الأصول وبحث سبل استغلالها واستثمارها بشكل أمثل. وأشار إلى أن من بين هذه الأصول مشروع العريش المتوقف منذ سنوات، حيث يجري العمل حالياً لإيجاد حلول جذرية له.
تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية
في إطار الملف التعليمي، أعلن النقيب عن الاتفاق مع 35 كلية طب بيطري لرعاية خريجي دفعتي 2024 و2025. كما سيتم اعتماد المركز العلمي بالنقابة العامة لتقديم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية لهاتين الدفعتين لمساعدتهم في الحصول على النقاط المطلوبة. وتعمل النقابة عبر مسارين لتطوير المركز العلمي؛ خطة سريعة الأجل تشمل بروتوكولات تعاون مع نقابة الأطباء، وخطة طويلة الأجل تتضمن رصد نحو 20 مليون جنيه لتجهيز مركز علمي متكامل بمقر صندوق التكافل.
زيادة المعاشات وتحسين الخدمات
أكد الدكتور مجدي حسن أن زيادة المعاشات تعد ضرورة ملحة لتواكب تكاليف المعيشة، مشيراً إلى السعي للوصول بمستويات المعاش إلى أرقام تلبي تطلعات الأعضاء عبر تعظيم موارد النقابة. كما كشف عن السعي للحصول على عدد أكبر من تأشيرات الحج للموسم المقبل، مع فتح باب التقديم لكافة الأطباء في القطاعين العام والخاص والجامعات دون تمييز.
مقترحات لتطوير القطاع البيطري
تتضمن التوصيات التي تعمل النقابة على اعتمادها خفض أعداد المقبولين بكليات الطب البيطري بالجامعات الحكومية بنسبة 20%، واشتراط وجود مستشفى بيطري قائم لمنح التراخيص للكليات الجديدة. كما تهدف المقترحات إلى تطبيق نظام (5 سنوات دراسية + سنة امتياز)، ومراجعة شروط القيد بالنقابة لمنع التكدس وحماية جودة الخريجين. وفي سياق متصل، أعدت النقابة مشروع تعديل لقانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبات على منتحلي صفة الطبيب البيطري.
