تتمحور التجربة المصرية الحالية حول بناء الإنسان والتحول الرقمي، مع التركيز على دعم الصناعة والتشغيل والاهتمام بالشباب، بالإضافة إلى الانتقال إلى مراحل متطورة من الرقمنة في مختلف القطاعات، مع جعل الأمن ركيزة أساسية لعمليات التنمية.
أهمية التعاون مع القارة الأفريقية
يعد نقل هذه التجارب إلى القارة الأفريقية خطوة هامة في ظل الأهمية الاستراتيجية للقارة بالنسبة لمصر، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون والتواصل والتحالف مع مختلف دولها.
الاستقرار والأمن كأساس للتنمية
تؤكد الرؤية المصرية أن التنمية الاقتصادية في أي دولة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل استقرار سياسي وأمني، وهو ما يتطلب سيادة الأمن وإنهاء الصراعات والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
دور القطاع الخاص والموارد الأفريقية
يشهد النموذج المصري مشاركة فعالة للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70% من عمليات التنمية، حيث تساهم الشركات الخاصة في إنجاز مشروعات كبرى وتقود جزءًا من حركة التصدير. كما تبرز الحاجة لاستغلال الموارد الخام الكبيرة في أفريقيا لتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة مثل الدواء والمنسوجات والصناعات الغذائية، بدلاً من تصديرها كمواد خام وإعادة استيرادها كمنتجات نهائية بأسعار مرتفعة.
