أعلنت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر عن استمرار حملتها الرامية لحماية مهنة الإرشاد السياحي من الدخلاء، والتصدي لما وصفته بالظاهرة التي ظهرت خلال الأعوام الأخيرة داخل المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، بالمخالفة لأحكام قانون مهنة الإرشاد السياحي.
رصد تجاوزات وعمالة غير قانونية
رصدت النقابة خلال الفترة الأخيرة تسلل عدد من الأشخاص غير الحاصلين على تراخيص وزارة السياحة وغير المقيدين بنقابة المرشدين السياحيين إلى المناطق الأثرية. كما أشارت إلى ظهور بعض طلبة الجامعات، خاصة من أقسام اللغة الصينية، وممارستهم أعمال الإرشاد السياحي دون وجه حق، بالإضافة إلى وجود بعض الـ «تورليدرز» والعمالة الأجنبية غير القانونية.
الضوابط القانونية لممارسة المهنة
أوضحت النقابة أن قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983 حدد ضوابط واضحة لممارسة المهنة، حيث تنص المادة الأولى على أن المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر. وتمنع المادة الثانية ممارسة المهنة إلا لمن كان حاصلاً على ترخيص من وزارة السياحة ومقيداً بجدول نقابة المرشدين السياحيين.
كما تشترط المادة الثالثة من القانون ألا يكون المرشد قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
عقوبات العمل بدون ترخيص
حددت المادة 17 من القانون عقوبات لمزاولة المهنة دون ترخيص، حيث تنص على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وأثنت النقابة على جهود شرطة السياحة والآثار في التصدي لهذه الظاهرة.
تحذيرات لحماية العملية السياحية
حذرت النقابة من أن دخول أشخاص غير مرخصين للمناطق الأثرية وممارسة أعمال الشرح دون الكشف عن هوياتهم واستيفاء الاشتراطات القانونية يمثل أمراً محفوفاً بالمخاطر. وطالبت بتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ومنع غير المرخص لهم من دخول المناطق الأثرية بغرض الإرشاد، حفاظاً على سلامة الزوار وتنظيماً للعملية السياحية التي تعد مصدراً هاماً للدخل القومي.
