ناقشت نقابة الصحفيين ملف الحماية النقابية لممارسي المهنة من خلال المواقع الإلكترونية، والضوابط المؤسسية اللازمة لتنظيمها، وذلك خلال جلسة موسعة عُقدت بمقر النقابة بمشاركة أعضاء مجلس النقابة ونخبة من الكتاب والصحفيين ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الإلكترونية.
بحث آليات الحماية النقابية للصحافة الرقمية
أوضح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن ملف العاملين في المواقع الإلكترونية والصحافة الرقمية يعد من الملفات الحيوية التي تتطلب نقاشًا جادًا، نظرًا للتطور الكبير في صناعة الصحافة وتغير طبيعة العمل بها. وأكد السعي لبحث آليات تضمن الحماية النقابية لمن يمارسون العمل الصحفي فعليًا، مع وضع ضوابط تحافظ على المهنة وحقوق العاملين، مشيرًا إلى ضرورة الوصول لتصور قابل للتطبيق قانونيًا ومهنيًا عبر حوار موسع.
مقترحات لعقد جلسات أسبوعية ومجموعات عمل
اقترح محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل النقابة لشؤون التدريب وتطوير المهنة، تنظيم جلسات نقاشية أسبوعية متخصصة لبحث جوانب ملف محرري المواقع. وأشار إلى إمكانية تشكيل مجموعات عمل تتناول الجوانب القانونية والمهنية، بهدف الوصول إلى توصيات محددة تُعرض لاحقًا على الجمعية العمومية، مع التركيز على ضمان الحماية للصحفيين العاملين في مواقع مرخصة ومستقرة ماليًا وإداريًا وفق القانون.
الاعتراف بطبيعة الصحافة الإلكترونية
شدد مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على ضرورة وضع إطار مؤسسي واضح للصحافة الإلكترونية يضمن حقوق العاملين ويلزم المؤسسات بواجباتها. وأكد أن المعيار الأساسي يجب أن يكون الممارسة الفعلية للعمل الصحفي داخل مؤسسة تمارس النشاط، داعيًا إلى وضع تعريف دقيق للمؤسسات الصحفية الإلكترونية لتمييزها عن الكيانات غير المنتظمة، مع التركيز على أهمية التدريب وتنظيم علاقات العمل.
رؤى قانونية وتحديات مالية للمؤسسات
من جانبه، طرح خالد ميري حلولًا قانونية للاستفادة من تعريف الصحفي الإلكتروني الوارد في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مقترحًا إضافة نصوص تنهي إشكالية القيد دون الحاجة لتعديل قانون النقابة. وفي سياق متصل، لفت أكرم القصاص إلى التحديات المالية التي تواجه بعض المؤسسات الصحفية، مؤكدًا ضرورة مراعاة قدرة المؤسسات على الالتزام بالحد الأدنى للأجور والضوابط المتفق عليها، واقترح تشكيل لجنة لصياغة مشروع متكامل ينظم أوضاع العاملين في هذا القطاع.
