كتبت: فاطمة يونس
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سبل دمج القطاع غير الرسمي كعنصر أساسي في منظومة إدارة المخلفات بمصر، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص لاستعراض الحلول الرقمية الداعمة للمنظومة.
استكمال الإجراءات التنظيمية للمسؤولية الممتدة للمنتج
أوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، تمهيداً لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص، مع ضمان دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة.
التحول الرقمي في إدارة وتدوير المخلفات
استعرض ممثلو القطاع الخاص نظاماً رقمياً متكاملاً يهدف إلى رصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات. يتيح هذا النظام بناء قاعدة بيانات دقيقة تشمل المنتجين والمصنعين، وتتبع كميات المخلفات المتولدة ومسارات تداولها، وصولاً إلى إنتاج خامات معاد تدويرها يمكن إعادة استخدامها في التصنيع.
تحديات المنظومة واحتياجات السوق
تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية، ومنها غياب قاعدة بيانات متكاملة لجميع الأطراف، والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي، وضرورة وضع آليات تنسيق واضحة بين الجهات المعنية. كما تم بحث احتياجات السوق المحلية من الخامات القابلة لإعادة التدوير، مثل البلاستيك، الورق، الكرتون، المعادن، والزجاج.
تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الاستيراد
أكدت منال عوض على أهمية الربط بين كميات المخلفات المتولدة والخامات الناتجة عن إعادة التدوير لضمان عودتها لدورة الإنتاج، مما يقلل الاعتماد على استيراد الخامات ويدعم الإنتاج المحلي. وشددت على أن نجاح المنظومة يكمن في إغلاق دورة تداول المواد بما يدعم توجهات الاقتصاد الدائري ويفتح آفاقاً لاستثمارات جديدة في صناعات إعادة التدوير.
