كتب: كريم همام
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، سبل تنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات.
تعزيز اتخاذ القرار عبر قواعد البيانات
أكدت الوزيرة على أهمية إنشاء هذه الذاكرة المؤسسية لتكون قاعدة بيانات متكاملة تمثل حلقة وصل بين الوزارة والجهازين والأفرع الإقليمية والمحميات في مختلف المحافظات. ويهدف المشروع إلى تيسير الوصول للمستندات والوثائق في أي وقت، وتحديد موقف تنفيذ المشروعات والتكليفات، مما يساهم في اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب.
خطوات نحو التحول الرقمي الحكومي
استعرض الاجتماع تجربة مركز دعم واتخاذ القرار في تنفيذ الذاكرة المؤسسية للجهات التابعة للدولة، كخطوة تهدف لتغذية مركز البيانات الحكومية الموحد. ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف التحول الرقمي من خلال ميكنة أعمال الدولة وإجراءاتها وربط قواعد البيانات الحكومية المصرية لتوفير خدمات ميسرة.
مكونات الذاكرة المؤسسية المقترحة
تتضمن الذاكرة المؤسسية المقترحة توثيق كافة المشروعات والتكليفات الصادرة للفروع الإقليمية والمحميات، وحفظ الوثائق الرسمية الصادرة والواردة إلكترونياً. كما سيشمل النظام دليل الاتصال الداخلي، والتوثيق الإلكتروني للاجتماعات، والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى ركن إعلامي يحتوي على مكتبة فيديو وإنفوجراف، وتوثيق الهياكل التنظيمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية والقرارات الصادرة.
توجيهات بتسريع التنفيذ والتدريب
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة البدء في الإجراءات التنظيمية لإنشاء قاعدة البيانات الكاملة، مع التشديد على ضرورة وضع برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالجهازين لضمان القدرة على استخدام النظام والتعامل معه بكفاءة.
