كتب: أحمد عبد السلام
نجحت مصر، بالتعاون مع بنجلاديش ومجموعة دول إقليمية، في اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول بشكل متكامل تداعيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال تحقيق التوافق الدولي.
دور مصر في صياغة النقاش الدولي
تأتي هذه الخطوة لتبرز الحضور المصري في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة. وتجسد هذه المبادرة الرؤية المصرية التي تشدد على ضرورة وضع الإنسان وحقوقه في قلب التطور التكنولوجي، وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية ملموسة.
مواجهة المخاطر وضمان التنمية
يركز القرار على مواجهة مخاطر التقنيات الحديثة بضمانات فعالة، مع السعي لضمان استفادة الدول النامية من التحول الرقمي لتجنب اتساع الفجوة التكنولوجية. كما يضع القرار في مقدمة أولوياته الحق في التنمية، والعمل اللائق، والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي.
خطوات عملية لتعزيز القدرات
يتضمن القرار خطوات عملية تشمل عقد اجتماع داخل المجلس لمناقشة حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، وسد الفجوة التكنولوجية، مع إعداد تقرير متكامل حول هذه المباحثات ومخرجاتها. كما يؤكد على أهمية دعم الدول النامية عبر المساعدة الفنية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها.
ثمرة مشاورات مكثفة في جنيف
جاء اعتماد هذا القرار نتيجة مشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف للوصول إلى نص توافقي. ويهدف النص إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من الفرص غير المسبوقة للذكاء الاصطناعي ومواجهة مخاطره، مع ترسيخ مبدأ جعل مستقبل هذه التقنية أكثر إنصافاً لضمان عدم ترك أي دولة خلف الركب.
