شهدت شبه جزيرة سيناء ومدن القناة تحولات تنموية متكاملة شملت مختلف القطاعات منذ عام 2014، وذلك عبر ضخ استثمارات عامة ضخمة تهدف إلى إحداث نقلة في البنية الأساسية والعمرانية والاقتصادية والخدمية، وتعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة في المنطقة.
تطوير شبكات النقل واللوجستيات
تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كيلومتر من الطرق والكباري، مع إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة للعبور فوق الممر الملاحي. كما يجري العمل على مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 660 كم، ومشروع خط سكة حديد بطول 500 كم يربط بين الفردان وشرق بورسعيد والعريش وطابا، بجانب تطوير 7 مطارات وإنشاء مطار البردويل الدولي، وتطوير 8 موانئ بحرية و3 موانئ برية.
التوسع العمراني والمرافق العامة
شملت الجهود إنشاء 7 مدن جديدة بطاقة استيعابية تتجاوز 5 ملايين نسمة، وتنفيذ نحو 58 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى إنشاء تجمعات بدوية وسكنية في شمال وجنوب سيناء. وفي قطاع المياه، تم تنفيذ 163 مشروعاً لشبكات المياه والصرف الصحي، مما رفع نسبة تغطية مياه الشرب إلى 96.5%، وزيادة تغطية الصرف الصحي لتصل إلى 78% بحلول عام 2026.
طفرة في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي
وصلت التغذية الكهربائية لأكثر من 1.6 مليون مشترك، مع إنشاء محطات كهرباء كبرى مثل محطة الشباب ومحطة العين السخنة. وفي مجال الغاز الطبيعي، تم توصيل الخدمة لنحو 300 ألف وحدة سكنية وتنفيذ 1500 كم من الشبكات، وتوسيع الاستثمارات في حقول الغاز مثل حقل ظهر وكشف دينيس غرب البحري، إضافة إلى المرحلة الرابعة من حقول شركة شمال سيناء للبترول.
الزراعة، الثروة السمكية، والاستثمار
ارتفعت مساحة الأراضي المستصلحة لتصل إلى 285 ألف فدان في سبتمبر 2026، ضمن مشروع تنمية سيناء الذي بلغ إجمالي مساحته 1.1 مليون فدان. كما تم تطوير بحيرة البردويل وميناء الصيد البحري. وعلى الصعيد الاستثماري، تضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 644 مشروعاً، حيث بلغت استثمارات منطقة السخنة الصناعية نحو 34.4 مليار دولار، و1.54 مليار دولار في منطقة غرب القنطرة.
الخدمات الصحية والتعليمية
تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والإسماعيلية وجنوب السويس والسويس، بتكلفة بلغت 26.7 مليار جنيه، حيث سجل أكثر من 2.5 مليون مواطن في المنظومة. وفي قطاع التعليم، ارتفع عدد المدارس ليصل إلى 3165 مدرسة، مع ضخ 25.6 مليار جنيه في مشروعات التعليم العالي، مما ساهم في رفع إجمالي عدد الجامعات إلى 6 جامعات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى 4 جامعات أهلية وجامعات تكنولوجية.
