توزع فرنسا مسودة مشروع قرار جديد داخل مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى ضمان حماية وتأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة، وذلك في ظل الأزمات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.
حق الدفاع عن السفن وحرية الملاحة
تؤكد المسودة الفرنسية على الحق الأصيل للدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها، سواء كانت تجارية أو عسكرية، ضد أي تهديدات تواجهها، مع التركيز بشكل أساسي على حماية حرية الملاحة الدولية في تلك المنطقة الحيوية.
مبادرات تأمين الممرات المائية
يشجع مشروع القرار على دعم المبادرات والجهود الطوعية للدول المشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية، بالإضافة إلى تقديم خدمات المرافقة الدفاعية والأمنية للسفن الشاحنة أثناء سيرها في المياه الدولية.
دعم الحلول الدبلوماسية
يتضمن نص المشروع الفرنسي دعماً كاملاً لكافة المبادرات التي تهدف إلى التوصل لحل دبلوماسي دائم وشامل، بما يضمن إنهاء النزاعات الإقليمية وتهدئة التوترات الميدانية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
