كتبت: بسنت الفرماوي
تثير موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعدام نضال حسن رميًا بالرصاص تساؤلات قانونية حول إمكانية تأجيل تنفيذ الحكم، خاصة في ظل وجود سوابق قضائية داخل الجيش الأمريكي تمنع التنفيذ رغم التصديق الرئاسي.
سابقة رونالد جراي وتأثيرها القانوني
تبرز قصة رونالد جراي كنموذج قانوني قد يمنح نضال حسن فرصة لتأجيل مصيره. جراي، الذي أدانته محكمة عسكرية عام 1988، نال موافقة الرئيس جورج دبليو بوش على إعدامه في عام 2008، وحدد الجيش بالفعل تاريخ 10 ديسمبر من ذلك العام موعدًا لتنفيذ الحكم بالحقنة القاتلة.
إلا أن محكمة فيدرالية في كانساس أصدرت أمرًا بوقف تنفيذ الإعدام قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد، مما أتاح لجراي فرصة لمواصلة الطعون عبر مسار المراجعة القضائية الفيدرالية. ومنذ ذلك الحين، لا يزال جراي على قيد الحياة داخل السجن التأديبي الأمريكي في فورت ليفنوورث بعد مرور نحو 18 عامًا.
المسار القانوني لنضال حسن
يواجه نضال حسن، المدان بقتل 13 شخصًا وإصابة 32 آخرين في هجوم فورت هود عام 2009، مسارًا مشابهًا. فرغم موافقة الرئيس ترامب على إعدامه، لا تزال الأبواب مفتوحة أمام اللجوء إلى القضاء الفيدرالي لطلب مراجعة القضية ووقف التنفيذ.
ورغم أن سابقة جراي لا تضمن بالضرورة وقف تنفيذ الحكم بحق حسن، نظرًا لاختلاف الأسانيد القانونية بين القضيتين، إلا أنها توضح أن الموافقة الرئاسية ليست الخطوة النهائية المطلقة، وأن المسافة بين توقيع الرئيس وتنفيذ الحكم العسكري قد تمتد لسنوات طويلة عبر الطعون القضائية.



