أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القارة الإفريقية تشهد أحد أسرع معدلات التحضر عالمياً، مشيراً إلى أن توقع تضاعف سكان المدن الإفريقية بحلول عام 2050 يمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصادات وتحويل المدن إلى محركات للنمو والتصنيع وخلق فرص العمل.
رؤية جديدة للتنمية الحضرية
أوضح مدبولي أن التخطيط الحضري في إفريقيا يجب أن ينتقل من التعامل المنفصل مع القطاعات إلى التخطيط المتكامل الذي يضع الإنسان والاقتصاد والبيئة في قلب عملية التنمية. وأضاف أن المدينة يجب أن تُعامل كمنظومة اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة تشمل النقل والطاقة والإسكان والصناعة والاتصالات.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التحرك الاستباقي لتجنب النمو الحضري غير المخطط الذي قد يؤدي إلى فجوات في الخدمات وضغوط على الموارد الطبيعية، مؤكداً أن المرونة المناخية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من التخطيط العمراني لمواجهة تحديات مثل ندرة المياه والفيضانات.
التكنولوجيا والتحول الرقمي
أشار مدبولي إلى أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحا أدوات أساسية لتحسين كفاءة استخدام الموارد وإدارة المدن، بما في ذلك حركة المرور والطاقة والمياه، وتوفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار في عملية التخطيط والاستجابة للأزمات.
التجربة المصرية في التوسع العمراني
استعرض رئيس الوزراء تجربة مصر في التوسع العمراني، مشيراً إلى تبني سياسة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب النمو السكاني وتخفيف الضغط عن المدن القائمة. وأوضح أن مصر اعتمدت سياسة وطنية جديدة للتنمية العمرانية في نهاية عام 2023 ترتكز على تحسين الاتصال بين المدن وتعزيز الحوكمة.
وسلط الضوء على مفهوم مدن الجيل الرابع التي تهدف لبناء مجتمعات متكاملة قادرة على استضافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية، مستشهداً بنماذج مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة التي تتبع توجهات الاستدامة والتحول الرقمي.
التعاون المصري الإفريقي ونقل الخبرات
أكد مدبولي أن الخبرة المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى بدأت تمتد إلى القارة الإفريقية، مثل مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا، ومشروعات الطرق والجسور في أوغندا وغانا. وأعرب عن استعداد مصر لنقل المعرفة في مجالات التخطيط العمراني وإدارة المرافق وبناء القدرات الوطنية للدول الإفريقية.
وفيما يتعلق بالتمويل، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تطوير نماذج مبتكرة للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لسد فجوة تمويل البنية الأساسية، مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو الإسكان المستدام والإسكان الميسر.
