محمود صلاح سعد: مصلحة المواطن في صدارة أجندتنا بالشيوخ

كتب: كريم همام

أعرب النائب الدكتور محمود صلاح سعد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عن تقديره لقيادات الحزب وزملائه في الهيئة البرلمانية، وذلك عقب تجديد الثقة فيه للمرة الثانية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

مسؤولية وطنية وتكليف جديد

وأكد الدكتور محمود صلاح سعد أن تجديد الثقة يمثل تكليفًا جديدًا ومسؤولية وطنية وبرلمانية تتطلب مزيدًا من العمل والالتزام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دافعًا لمواصلة أداء دوره تحت قبة مجلس الشيوخ، والعمل على دعم مؤسسات الدولة والدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتغليب المصلحة العامة، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

أولويات العمل البرلماني

وكشف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن أولوياته خلال دور الانعقاد الثاني ستتركز على ترجمة رؤية الحزب وأجندته التشريعية إلى خطوات عملية داخل مجلس الشيوخ. وسيعمل على المشاركة الفاعلة في مناقشة مشروعات القوانين، وطرح الرؤى والمقترحات التي تستهدف معالجة الملفات ذات الأولوية.

وأشار إلى ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين، والعمل على تطوير الأداء التشريعي والرقابي بما يسهم في دعم الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الارتباط باحتياجات المجتمع

وشدد صلاح سعد على أن العمل البرلماني يجب أن يرتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين وقضاياهم اليومية، مؤكدًا أن الهدف من المشاركة تحت قبة المجلس هو الوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، ودعم السياسات والتشريعات التي تحقق التنمية وتحسن جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ستواصل العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن التعبير عن أولويات المواطنين والاستفادة من الأدوات البرلمانية المتاحة في مناقشة القضايا والملفات المطروحة.

مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

وأشار النائب إلى أن مصر تواجه تحديات متشابكة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مما يفرض ضرورة تعزيز الوعي بحجم هذه التحديات ودعم قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.

وأكد على أهمية مواصلة جهود الإصلاح والتنمية بالتوازي مع العمل على تحسين الخدمات، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية.