أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، أن إدارة الأنهار العابرة للحدود في العالم تستند بشكل أساسي إلى الاتفاقات والتشاور المشترك، بهدف تحديد حقوق الدول والتزاماتها المتبادلة.
نماذج عالمية لإدارة الأنهار
استشهد عبدالعاطي بنماذج دولية للأنهار المشتركة، ومنها نهر كولورادو بين الولايات المتحدة والمكسيك، موضحًا وجود اتفاقيات واضحة تنظم التعامل مع هذا النهر، بما في ذلك تحديد أقل كمية مياه مسموح بها. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات لا تقتصر على كميات المياه فحسب، بل تمتد لتشمل جودة ونوعية المياه، وتحديد المسؤولية عن أي تلوث قد يلحق بالدول الأخرى، حيث تلتزم دولة المنبع بمعالجة التلوث أو التعويض عنه.
القواعد الدولية تمنع الضرر
أوضح أن الدول التي تتشارك الأنهار لا تتعامل بمنطق السيادة المنفردة، بل تخضع لقواعد واتفاقيات تمنع إلحاق الضرر بأي دولة مشاركة. وأشار إلى وجود نماذج أخرى في أفريقيا وأوروبا، مثل نهر الكونغو ونهر النيجر، والتي تثبت أن المشاريع التي تتم في هذه الأنهار يجب ألا تضر بالدول الأخرى.
موقف مصر من ملف النيل
وشدد عبدالعاطي على أن مصر لا تطلب في ملف مياه النيل أمرًا يخالف الممارسات الدولية، بل تطالب بتطبيق القواعد المعمول بها عالميًا في الأنهار الدولية. وأكد أن الحل لا يكمن في رفض التنمية في دول حوض النيل، وإنما في الاتفاق على قواعد واضحة تضمن تحقيق التنمية للجميع مع حماية حقوق دول المصب في الوقت ذاته.
