رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي طلباً قدمته بولندا لتعليق تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع تكتل ميركوسور الذي يضم دول أمريكا الجنوبية. وجاء قرار المحكمة بعد اعتبارها أن بولندا لم تتمكن من إثبات مزاعمها بشأن إلحاق الاتفاقية أضراراً جسيمة بالمزارعين أو المستهلكين الأوروبيين أو بالبيئة.
خلفيات النزاع حول الاتفاقية
لطالما انتقدت بولندا هذه الاتفاقية، معربة عن مخاوفها من الأثر السلبي المحتمل لواردات المنتجات الزراعية من دول ميركوسور، والتي تشمل الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي، على المزارعين البولنديين الذين نظموا احتجاجات متكررة ضد هذا التوجه.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية لم تحصل على التصديق النهائي الذي يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية، إلا أنها دخلت حيز التنفيذ المؤقت في مايو 2026. وقد استندت الشكوى البولندية إلى ادعاءات بخرق المعاهدات الأوروبية وتهديدات محتملة للصحة والبيئة.
قرار المحكمة وردود الأفعال
أكدت المحكمة في قرارها رفض تعليق الاتفاقية، مشيرة إلى أن منتجات ميركوسور تخضع بالفعل للوائح السلامة الغذائية والصحية المماثلة للمنتجات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، مع توفر أدوات الحماية اللازمة والمدمجة في الاتفاقية.
وعقب صدور القرار، وجه آدم شوابكا، المتحدث باسم الحكومة البولندية، اتهامات للإدارة السابقة ذات التوجهات القومية المتمثلة في حزب القانون والعدالة، الذي حكم البلاد بين عامي 2015 و2023، بالفشل في الدفاع عن مصالح بولندا. في حين انتقد معارضون الحكومة الحالية لعدم توفير حماية كافية للمزارعين، بينما أشار آخرون إلى ارتفاع الصادرات الزراعية البولندية إلى تجمع ميركوسور في ظل الاتفاقية، مما يظهر مكاسب محتملة للمزارعين.
