كتب: كريم همام
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر العاصمة الجديدة، على مجموعة من القرارات الهامة التي شملت ملفات الأراضي، الإسكان، الاستثمار، والثقافة، بالإضافة إلى مشروعات الموارد المائية والرقابة الصحية.
تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء
قرر مجلس الوزراء مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية. كما وافق على مد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لاستيفاء المستندات اللازمة وتوفيق أوضاعهم قانونيًا.
دعم السياحة والثقافة والفنون
في إطار التوسع الثقافي، تمت الموافقة على تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في العاصمة البريطانية لندن لمدة 4 أشهر إضافية لينتهي في 3 يناير 2027، نظرًا للإقبال الكبير على مقتنياته الأثرية. كما تقرر تحمل الخزانة العامة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية للموسم 2026/2027، مثل أوبرا عايدة ومهرجان الموسيقى العربية، لدعم الفنون في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور.
قرارات الإسكان والتمويل العقاري
اعتمدت الحكومة طرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بجنوب بورسعيد لمستحقي الإسكان الاجتماعي، مع تحديد حد أقصى للدخل الشهري بـ 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة. كما تم اعتماد ضوابط محور الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، مع منح الأولوية لعملاء الإيجار القديم والشباب حديثي الزواج، وتخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم.
الاستثمارات وتخصيص الأراضي
أحيط المجلس علمًا بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 43 طلبًا لقطع أراضٍ لشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد في عدة مدن تشمل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، وغيرها، لتنفيذ مشروعات تجارية وسكنية وفندقية. كما تمت الموافقة على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة "إيجوث" لإقامة فندق 4 نجوم بالتعاون مع وزارة الري.
الرقابة الصحية ومشروعات مياه النيل
استعرض الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للعام المالي 2025/2026، والذي أظهر اعتماد 339 منشأة صحية وزيادة في الزيارات الرقابية الميدانية. وفي ملف الموارد المائية، وافق المجلس على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي ضمن موازنة وزارة الري للأعوام المالية من 2026 حتى 2029، بهدف إزالة التعديات على المجرى المائي وتوفير خرائط رقمية دقيقة لقاع النيل.
