أصدرت مصر والسودان وإريتريا والصومال إعلاناً مشتركاً عقب قمة عُقدت في مدينة العلمين المصرية، حيث ناقش القادة قضايا إقليمية ودولية ملحة شملت الأزمات في السودان، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، ووحدة الصومال، بالإضافة إلى ملف الاستخدامات المائية للأنهار وفي مقدمتها نهر النيل.
تعاون سياسي واقتصادي وتعزيز الاستقرار
شهد الاجتماع حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وأكد القادة خلال مشاورات مكثفة على سبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي بين الدول الأربع، مع تشديدهم على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية.
دعم وحدة السودان والصومال
اتفق القادة على دعم وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، مع رفض إنشاء أي كيانات موازية أو تقديم أي دعم للمرتزقة، والتشديد على ضرورة استئناف العملية السياسية بقيادة سودانية. وفيما يخص الصومال، أكد الإعلان دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال، معتبرين ذلك مساساً بالسيادة الوطنية، كما تم التأكيد على دعم جهود الصومال في مكافحة الإرهاب وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها.
أمن الملاحة وحماية حقوق مياه النيل
تطرق الإعلان المشترك إلى أهمية حرية الملاحة، مع التأكيد على أن حوكمة البحر الأحمر هي مسؤولية حصرية للدول المشاطئة. وفي ملف المياه، شدد القادة على احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود، وخصوصاً نهر النيل، مع التأكيد على مبدأ عدم الإضرار ووجوب التعاون عبر الإخطار المسبق والتشاور، ورفض أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي المصب.
آلية متابعة دورية للقمة
تقرر إنشاء آلية لمتابعة مخرجات هذه القمة التشاورية، على أن تُعقد الاجتماعات بشكل دوري أو كلما استدعت الضرورة، لضمان تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الدول المشاركة.
