قررت الحكومة الفرنسية تسريع الجدول الزمني التشريعي لمشروع قانون «المخربون يدفعون»، حيث تقرر تقديم موعد مناقشته في مجلس الشيوخ وإدراجه على جدول أعمال المجلس خلال شهر أكتوبر الجاري.
توسيع نطاق المسؤولية المدنية
يهدف مشروع القانون الجديد إلى توسيع نطاق المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تُرتكب خلال التجمعات، متجاوزاً ما نص عليه القانون الصادر في عام 2019. ويقترح المشروع تحميل الأشخاص الذين يبقون طوعاً في تجمعات تشهد أعمال تخريب مسؤولية الأضرار الناجمة، حتى في حال عدم ثبوت ارتكابهم لتلك الأضرار بأنفسهم، وذلك في حدود مبلغ يصل إلى 10 آلاف يورو.
أسباب التحرك الحكومي
جاء هذا القرار في أعقاب احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وأضرار مادية خلال الأيام الأخيرة. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تجاوز محدودية فعالية القانون الحالي، حيث أظهرت دراسة تأثير قانون أبريل 2019 صعوبة في تحديد المسؤولين عن الأضرار وتواضع المبالغ التي يتم استردادها.
تعديل جدول الأعمال البرلماني
أوضح مكتب رئاسة الوزراء الفرنسية أن التوجه الحالي يهدف إلى الذهاب إلى أبعد من النظام القائم، بحيث يُفترض أن المشارك في التجمع مسؤول عن الأضرار الناجمة عنه. وقد اتخذ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قراراً بتعديل جدول الأعمال البرلماني لتقديم موعد مناقشة المشروع، علماً أن مسودة القانون كانت قد عُرضت على مجلس الوزراء في 16 سبتمبر الماضي عقب أعمال شغب شهدتها فرنسا مؤخراً.
