تواجه الحكومة الفرنسية موجة من أعمال العنف التي يتورط فيها طلاب المدارس الثانوية، حيث تسعى لاتخاذ إجراءات حازمة عبر تشريع قانون جديد لمواجهة هذه الظاهرة.
إجراءات حكومية صارمة
يهدف التوجه الحكومي الجديد إلى فرض مبدأ المسؤولية، حيث تتبنى السلطات رؤية مفادها أن من يتسبب في أعمال تخريب يجب أن يتحمل التكاليف المترتبة على ذلك، وذلك في إطار محاولات السيطرة على الاضطرابات وتأمين المؤسسات التعليمية.
