أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها لا تملك الصلاحية القانونية لمنع تظاهرة مؤيدة لفلسطين من المقرر تنظيمها في لندن يوم 7 أكتوبر، رغم دعوتها للمنظمين بضرورة إعادة النظر في اختيار هذا التاريخ نظراً لحساسيته لدى قطاعات واسعة من سكان العاصمة.
دعوات لتغيير موعد المسيرة
أوضح قائد شرطة لندن، جيمس هارمان، أن قوات الأمن حاولت التواصل مع منظمي المسيرة لطلب تغيير الموعد، إلا أن هذه العملية واجهت صعوبات كبيرة. ودعا هارمان المنظمين إلى التواصل العاجل مع الشرطة للتخطيط لتنظيم الفعالية في تاريخ آخر، مشيراً إلى التأثير النفسي والاجتماعي لاختيار يوم 7 أكتوبر على فئات من المجتمع في لندن.
خطة تأمين التظاهرة
أكدت الشرطة أنه في حال إصرار المنظمين على المضي قدماً في موعدهم المحدد، فإن مسؤولية الشرطة ستنحصر في تأمين المسيرة ومراقبتها، مع وضع خطة شاملة للتعامل مع أي تداعيات قد تنتج عن تنظيمها. ومن المتوقع أن تنطلق المسيرة، التي تنظمها جهة طلابية تُعرف باسم ائتلاف جامعات لندن، من كلية كينجز لندن في منطقة ستراند باتجاه كلية لندن الجامعية في هولبورن، بدءاً من منتصف النهار.
ارتفاع الحوادث المعادية للسامية
أشار جيمس هارمان إلى بيانات حديثة تظهر زيادة ملحوظة في الحوادث المعادية للسامية داخل الجامعات البريطانية مقارنة بالفترات التي سبقت أكتوبر 2023. وأظهرت تقارير أمنية أن هذه الحوادث ارتفعت بنسبة تقارب 80% في الأوساط الجامعية.
الإطار القانوني للمظاهرات
وفقاً للقانون البريطاني، لا يشترط الحصول على موافقة الشرطة لتنظيم المسيرات، ولا تملك الشرطة سلطة رفض تنظيمها بشكل مباشر. ومع ذلك، يمكن للشرطة فرض شروط بموجب قانون النظام العام لمنع الاضطرابات الخطيرة أو التعطيل الجسيم. ولا يتم اللجوء لطلب حظر المسيرات من وزير الداخلية إلا في حالات نادرة جداً تتعلق بمخاطر اضطرابات لا يمكن السيطرة عليها عبر فرض الشروط المعتادة.
