أصدرت محكمة اتحادية في مدينة ميامي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على النائب الأمريكي السابق ديفيد ريفيرا. وجاء هذا الحكم بسبب ممارسته ضغوطاً غير قانونية على مسؤولين أمريكيين بهدف تخفيف العقوبات المفروضة على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
تفاصيل الإدانة القانونية
أُدين ريفيرا، النائب الجمهوري الذي مثل جنوب ولاية فلوريدا في مجلس النواب بين عامي 2011 و2013، بممارسة ضغوط لصالح فنزويلا خلال عام 2017 دون تسجيل نفسه كوكيل أجنبي، وهو ما يعد مخالفة لقانون تسجيل العملاء الأجانب.
مبالغ مالية واتهامات بالعمل لصالح جهات أجنبية
طالب ممثلو الادعاء بفرض عقوبة سجن مشددة، مشيرين إلى أن ريفيرا تصرف نيابة عن حكومة أجنبية معادية، وتلقى مبلغ 20 مليون دولار من شركة تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية تعمل داخل الولايات المتحدة. وأصدرت القاضية مليسا داميانو الحكم خلال جلسة المحكمة.
موقف الدفاع عن المتهم
دفع ريفيرا البالغ من العمر 61 عاماً ببراءته، بينما طالب محاموه بإعفائه من عقوبة السجن، زاعمين أن عمله كان يهدف لمساعدة المعارضة الفنزويلية على الإطاحة بمادورو وليس لصالح الحكومة. كما أشار الدفاع إلى أن إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قللت من أولوية قضايا قانون تسجيل العملاء الأجانب منذ توليه منصبه في يناير 2025.
