تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بخفض ضريبة الاستهلاك المفروضة على المنتجات الغذائية دون اللجوء إلى إصدار سندات جديدة، وذلك في إطار مساعيها لكسب ثقة الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي.
خطة اقتصادية لدعم الأسر
أوضحت تاكايتشي أن التشريع المقترح يقضي بتقليص ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين، تبدأ من شهر أبريل المقبل. ويرتبط هذا الإجراء بتقديم مساعدات نقدية لذوي الدخل المتوسط والمنخفض، بهدف توفير متنفس مالي للأسر في ظل موجة التضخم الحالية.
تعزيز الاستثمار المحلي والأمن الاقتصادي
أكدت رئيسة الوزراء خلال خطابها حول السياسات العامة في مستهل الدورة الاستثنائية للبرلمان، أن الحكومة ستعمل على وضع خطة عمل خماسية بحلول نهاية العام لتعزيز الاستثمار المحلي. كما شددت على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجالات إدارة المخاطر، مثل الأمن الاقتصادي والدفاع السيبراني، بالإضافة إلى الصناعات الحيوية التي تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
الاستقرار المالي والتشريعات الجديدة
وفي سياق متصل، أعربت تاكايتشي عن عزمها سن تشريع لتقليص عدد مقاعد مجلس النواب. ولضمان ثقة الأسواق وتجنب تدهور الوضع المالي، أكدت الحكومة أنها ستدبر الأموال اللازمة دون الاعتماد على إصدار سندات لتغطية العجز.
