كتبت: سلمي السقا
ناقشت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص، أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية الرامية لدعم تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، وذلك في إطار الاستعداد لاستكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة لها.
تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة المخلفات
استعرض اللقاء، الذي حضره ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات، سبل الاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص الفنية والتكنولوجية. وتهدف الوزارة من خلال استكمال الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج إلى طرح مكوناتها للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة ممكنة، مع العمل على دمج القطاع غير الرسمي كعنصر أساسي في المنظومة.
نظام رقمي لرصد وتدوير المخلفات
قدم ممثلو الشركة مقترحاً لنظام رقمي متكامل يهدف إلى رصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات. ويوفر هذا النظام قاعدة بيانات دقيقة للمنتجين والمصنعين، وتتبع كميات المخلفات المتولدة ومسارات تداولها، وصولاً إلى إنتاج خامات معاد تدويرها مثل البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج، لإعادة استخدامها في التصنيع مرة أخرى.
تحديات تطبيق المنظومة والتوجه نحو الاقتصاد الدائري
تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية، ومنها الحاجة إلى قاعدة بيانات متكاملة، وتعزيز الشمول المالي للمتعاملين، ووضع آليات تنسيق واضحة بين الجهات المختلفة. كما ركزت المناقشات على أهمية الربط بين كميات المخلفات المتولدة والخامات الناتجة عن إعادة التدوير لتقليل الاعتماد على استيراد الخامات وتوفيرها محلياً.
وشددت الوزيرة على أن نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج يستهدف إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها إلى الصناعة كخامات مستردة، مما يدعم توجهات الاقتصاد الدائري ويفتح آفاقاً لاستثمارات جديدة في مجال إعادة التدوير، مع ضمان تنظيم عمل القطاع غير الرسمي ودمجه ضمن المنظومة الرسمية لرفع كفاءة العمليات.
