أكد سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الاتصال السياسي، أن مناقشة قانون المجالس المحلية يجب أن تتصدر أولويات العمل التشريعي مع انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.
ضرورة ملحة للتنمية والرقابة
أوضح فايز أن إقرار قانون المجالس المحلية لم يعد مجرد مطلب تشريعي، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هذا القانون يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية داخل المحافظات المصرية.
وأضاف أن الدولة المصرية، في ظل مرحلة البناء والتنمية الشاملة، في أمس الحاجة إلى وجود مجالس محلية منتخبة تمارس دورها الرقابي الميداني داخل القرى والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
تأثير غياب المجالس المحلية
وأشار نائب رئيس شباب حزب الوفد إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ عام 2011 كان سبباً رئيسياً في تراجع الأداء الحكومي وعدم انضباطه نتيجة غياب المتابعة والمراقبة المطلوبة، لافتاً إلى دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة للإسراع بإقرار قانون الإدارة المحلية.
واعتبر فايز أن استمرار غياب هذه المجالس يلقي بظلال سلبية على الشارع المصري ويسبب حالة من الاستياء، كما يضع عبئاً إضافياً على نواب البرلمان، الذين ينصب دورهم الأساسي على التشريع والرقابة القومية، وليس الانشغال بالتفاصيل الخدمية اليومية التي تقع في صلب عمل المحليات.
تعزيز الثقة وإدارة الموارد
واختتم فايز بالتأكيد على أن وجود مجلس محلي قوي وفاعل سيعمل كأداة لحماية مجهودات الدولة وإنجازاتها، وسيكون الضامن الأول لحسن إدارة الموارد العامة بكفاءة وشفافية، مما يضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها وبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
