تحفيز القطاع الخاص لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمصر

كتبت: بسنت الفرماوي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحوافز المستدامة الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ويهدف هذا التوجه إلى بناء منظومة تعليمية تواكب النظم العالمية وتؤهل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل، عبر تعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة.

توسعات وشراكات دولية في التعليم الفني

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السعي المستمر للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى وصول عدد هذه المدارس حاليًا إلى 225 مدرسة، تضم 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية. وتعتمد هذه المدارس على دراسة معمقة للمواد الفنية واللغات لتأهيل الخريجين للعمل محليًا ودوليًا.

وتشمل جهود الوزارة عقد شراكات دولية مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع جهات عالمية، منها اتفاقية مع شركة RATP Dev والوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مدرسة في مدينة بدر لتدريب كوادر صيانة أنظمة النقل الحديثة، بدءًا من العام الدراسي 2026/2027.

نماذج تعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية

تتعدد نماذج التعاون في هذا القطاع، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الكهرباء وأكاديمية إيطالية لتطوير خمس مدارس في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. كما أطلقت الوزارة 5 مدارس فارما مصرية إيطالية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.

وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص، تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة السويدي إليكتريك لإنشاء وتطوير 8 مدارس مصرية ألمانية، تهدف لنقل الخبرات الألمانية وتحديث التجهيزات والبنية التحتية. كما توجد 26 مدرسة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر في تخصصات زراعية وهندسية، و7 مدارس مع مجموعة حديد عز في الميكاترونكس، و15 مدرسة مع بي ويل في مجال الضيافة، و3 مدارس مع الهيئة العربية للتصنيع.

حزمة حوافز للمستثمرين والمستهدفات المستقبلية

ناقش الاجتماع الذي حضره وزير المالية ووزير التربية والتعليم مجموعة من الحوافز المقترحة لجذب المستثمرين، المصنعين، المصدرين، والمستثمرين في القطاعات الزراعية والسياحية لإدارة هذه المدارس. وتستهدف الدولة من خلال هذه الحوافز الوصول إلى مستهدفات محددة تضمن جودة التعليم الفني.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم بإعداد حزمة حوافز مستدامة، مع التخطيط لتحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى هذا النموذج الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تخريج كوادر جاهزة لسوق العمل بأعلى المعايير.