كتب: صهيب شمس
تجري وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعات تشاورية لمناقشة الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بهدف استكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة لها وتطوير قطاع إدارة المخلفات في مصر.
تعزيز دور القطاع الخاص والتحول الرقمي
تستهدف الوزارة طرح مكونات المنظومة أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية لضمان أعلى كفاءة في التطبيق. ويتضمن ذلك استعراض حلول وتطبيقات رقمية متكاملة لرصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تشمل المنتجين والمصنعين وكميات المخلفات المتولدة ومسارات تداولها.
دمج القطاع غير الرسمي وإغلاق دورة الإنتاج
تركز الخطط الحكومية على دمج القطاع غير الرسمي باعتباره مكونًا أساسيًا في منظومة إدارة المخلفات، لضمان ممارسة نشاط الجمع والفرز بصورة منظمة وتحقيق التكامل مع القطاع الخاص. ويهدف هذا التوجه إلى إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها إلى الصناعة كخامات معاد تدويرها، مما يدعم توجهات الاقتصاد الدائري ويقلل الاعتماد على استيراد الخامات من الخارج.
تحديات المنظومة وفرص الاستثمار
تشمل التحديات المطروحة لتطبيق اللوائح التنظيمية عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة، والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي للمتعاملين، ووضع آليات تنسيق واضحة بين الجهات المختلفة. كما تسعى الوزارة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في مجال إعادة تدوير الخامات التي لا تزال أسواقها محدودة، لتشجيع إقامة مصانع متخصصة ودعم نمو سوق الخامات المستردة مثل البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج.
