تواجه الأسر في بريطانيا احتمالية التعرض لأزمة طاقة خلال فصل الشتاء المقبل، قد تضاهي في حدتها الأزمة التي شهدتها البلاد عام 2022 تزامناً مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
مطالبات بتدخل حكومي عاجل
حثت منظمة Energy UK، التي تمثل شركات توريد الطاقة، الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات فورية لدعم الأسر التي تعاني من صعوبات مالية، خاصة الفئات الأكثر فقراً. وتضمنت المطالبات ضرورة مواصلة إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الطاقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
توقعات بارتفاع تكلفة الفواتير
تشير التقديرات إلى أن متوسط فواتير الأسر قد يرتفع ليصل إلى 2100 جنيه إسترليني بحلول مطلع عام 2027. وبالرغم من أن هذا الرقم يقل عن مستوى 2500 جنيه إسترليني الذي سُجل في عام 2022، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن تكرار حدة الأزمة السابقة.
خطط الحكومة لمواجهة الأعباء
في مواجهة هذه الضغوط، تعهد رئيس الوزراء آندي بيرنهام بمنح الأسر متنفساً مالياً من خلال الميزانية، وذلك عبر مقترح خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.
دروس من الأزمة السابقة
حذرت دارا فياس، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Energy UK، من مغبة الانتظار حتى تتفاقم الأزمة، مشددة على أهمية استخلاص الدروس من تجربة عام 2022. وأكدت أن التدخلات الطارئة في اللحظات الأخيرة قد تؤدي إلى عدم توجيه الدعم لمستحقيه بدقة، بالإضافة إلى تكلفتها العالية على الدولة والمجتمع.
