عالم وعرب

بريطانيا تدعو لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

بريطانيا تدعو لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

كتبت: بسنت الفرماوي

جددت بريطانيا دعمها لحصول أفريقيا على تمثيل دائم في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بات ضرورة ملحة لمواجهة النزاعات والتحديات الأمنية المتزايدة في القارة الأفريقية.

تحديات أمنية وتنموية في أفريقيا

أوضحت السفيرة كيت فوستر، نائبة المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، أن النزاعات في أفريقيا تزداد تعقيداً نتيجة تصاعد تهديدات الإرهاب، والتغييرات غير الدستورية للحكومات، والتدخلات الخارجية، بالإضافة إلى الضغوط المناخية. وأشارت إلى أن هذه العوامل تقوض الاستقرار وتزيد من الاحتياجات الإنسانية وتهدد فرص التنمية في المنطقة.

دعم مالي لتعزيز الشراكة والوساطة

أعلنت لندن عن دعم هذه الشراكة عبر برنامج بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للتعاون مع الاتحاد الأفريقي، يهدف إلى دعم جهود الوساطة الأفريقية ومساعدة الدول على إدارة المراحل الانتقالية السياسية المعقدة من خلال مرفق دعم التحولات الشاملة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

جهود لدعم الاستقرار في الصومال والسودان

وفيما يخص الصومال، أشادت بريطانيا بتضحيات قوات الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى تقديم 16.5 مليون جنيه إسترليني دعماً مباشراً لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 8.5 مليون جنيه إسترليني لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتوفير الدعم اللوجستي لقوات الأمن الصومالية.

وبشأن السودان، أكدت بريطانيا أن التعاون ضمن المجموعة الخماسية يدعم التوصل إلى عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لضمان المساءلة وتجنب ازدواجية الجهود.

مجالات التعاون المشترك وعمليات السلام

تتضمن مجالات التعاون المقترحة الأمن المناخي، ومشاركة المرأة، وإصلاح القطاع الأمني، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم. كما أكدت بريطانيا دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2719 لعام 2023، الذي يضع إطاراً لدعم عمليات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي عبر الأمم المتحدة، مع التشديد على أهمية الرقابة والالتزام بمعايير حقوق الإنسان والضوابط المالية.

شارك الخبر: