كتبت: سلمي السقا
وافق برلمان ليتوانيا، يوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من جولتي تصويت لازمتين، على رفع الحظر الدستوري المفروض على الأسلحة النووية في البلاد. ويمثل هذا التصويت بداية المسار التشريعي لتغيير النص الدستوري المتعلق بهذا الملف، حيث يتحدد المصير النهائي للمقترح بعد استكمال كافة مراحل التصويت المطلوبة.
سياق التغيير الدستوري في ليتوانيا
يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة ليتوانيا السابقة الرافضة لامتلاك أو نشر الأسلحة النووية على أراضيها. وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالغة نظراً لموقع البلاد على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقربها من روسيا وبيلاروسيا، مما يضع ملفات الأمن والدفاع في مقدمة أولويات الدولة.
الدور الدفاعي والتحذيرات الروسية
تعتمد ليتوانيا في منظومتها الدفاعية بشكل أساسي على عضويتها في حلف الناتو، خاصة في ظل المخاوف الأمنية المتزايدة التي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية لدى دول البلطيق. من جانبه، علق الكرملين الروسي على هذا التطور، مشيراً إلى أن روسيا ستضطر للتصرف لحماية أمنها في حال استضافت ليتوانيا أسلحة نووية أو قاعدة عسكرية على أراضيها.
المراحل التشريعية المقبلة
يتطلب إلغاء حظر نشر الأسلحة النووية في ليتوانيا إجراء تصويت ثانٍ في البرلمان بعد مرور ثلاثة أشهر، لكي يصبح القرار نافذاً بشكل رسمي.
