بدأت المحكمة العليا الأمريكية فترة عملها الجديدة الممتدة لتسعة أشهر بمناقشة ملف قانوني بارز يتعلق بدعاوى المناخ ضد شركات النفط الكبرى. وتتمحور القضية المعروفة باسم سنكور إنرجي ضد مفوضي مقاطعة بولدر حول محاولة شركات النفط وقف الدعاوى القضائية التي تطالبها بتحمل جزء من تكاليف أزمة المناخ.
تفاصيل النزاع القانوني بين الشركات والمقاطعة
تعود جذور القضية إلى عام 2018، عندما رفعت سلطات مقاطعة بولدر في كولورادو دعوى ضد شركتي سنكور الكندية وإنرجي إكسون موبيل. وتتهم السلطات الشركتين بإخفاء المخاطر المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري، وتطالب بجعل الشركات تتحمل جزءًا من تكاليف الكوارث المناخية.
وتستند دفوع شركات النفط إلى أن القانون الفيدرالي يمنع المحاكم المحلية من النظر في هذه الدعاوى، في حين تتمسك مقاطعة بولدر بضرورة استمرار القضية في محكمة الولاية. وفي حال قبول المحكمة العليا لحجج شركات النفط، فقد يمتد تأثير القرار ليشمل عشرات القضايا المناخية المرفوعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
تحديات قانونية واحتجاجات ميدانية
تتركز المناقشات الحالية حول مدى اختصاص المحكمة في نظر القضية، وما إذا كان القانون الفيدرالي يسبق قوانين الولايات في هذا السياق، رغم أن قانون الهواء النظيف ينص على أن مسؤولية مكافحة التلوث تقع أساسًا على عاتق الحكومات المحلية.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، تشهد واشنطن احتجاجات من قبل ناشطين ومتضررين من حرائق الغابات، من بينهم سكان فقدوا منازلهم في حريق مارشال عام 2021، والذي تسبب في أضرار تخطت ملياري دولار. ويأمل هؤلاء المتضررون في أن يسمح القضاء بمواصلة التقاضي على مستوى الولايات.
تشكيل المحكمة وتوقعات الحكم
تتكون المحكمة العليا حاليًا من ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين، مع ملاحظة تنحي القاضي صامويل أليتو عن نظر هذه القضية نظرًا لامتلاكه أسهمًا في شركات نفط أخرى. ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في هذه القضية خلال الصيف المقبل.
