قدمت المملكة العربية السعودية، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دفعة مالية جديدة تتجاوز قيمتها 224 مليون ريال سعودي لدعم الموازنة العامة في اليمن. وتستهدف هذه المنحة تغطية النفقات التشغيلية وصرف الرواتب، في إطار الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
أهداف الدعم المالي
يهدف هذا الدعم إلى ضمان انتظام التدفقات المالية الحكومية واستمرارية صرف الرواتب، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة السياسة المالية. وتساهم هذه الخطوة في تحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية وتعزيز دخل الأسر، فضلاً عن تنشيط الحركة في الأسواق التجارية.
الدور السعودي في التنمية
تعتبر المملكة العربية السعودية الداعم التاريخي الأكبر لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية والاقتصادية. وقد بلغت قيمة التدخلات التنموية والاقتصادية السعودية ما يتجاوز 12.6 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2026، حيث شكلت هذه المساعدات، بما في ذلك الودائع والمنح للبنك المركزي اليمني، ركيزة أساسية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية وتخفيف الضغوط المعيشية.
إنجازات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
ساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في ترسيخ أسس التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مصفوفة واسعة من المشاريع والمبادرات التي شملت ثمانية قطاعات حيوية. وبلغ إجمالي المشاريع والمبادرات التنموية 300 مشروع، عملت على رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص عمل جديدة لتعزيز التنمية الشاملة.
