أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكماً يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات على ديفيد ريفيرا، النائب السابق عن ولاية فلوريدا، وذلك على خلفية تورطه في حملة ضغط سرية بلغت قيمتها 50 مليون دولار لصالح حكومة فنزويلا.
تفاصيل الإدانة والقضية
شملت التهم التي أُدين بها ريفيرا، الذي شغل منصب عضو في الكونجرس بين عامي 2011 و2013، عدم التسجيل كعميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال. واستغل ريفيرا علاقاته في واشنطن، بما في ذلك روابطه مع ماركو روبيو، لمحاولة إقناع إدارة ترامب الأولى بتخفيف العقوبات المفروضة على كاراكاس وتغيير موقفها تجاه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
عقود مشبوهة ونفوذ سياسي
اتهم الادعاء ريفيرا بقبول عقد مدته ثلاثة أشهر بقيمة 50 مليون دولار مع شركة تابعة لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة في الولايات المتحدة بعد مغادرته الكونجرس. وأشار المدعي العام الأمريكي جيسون ريدينج كينونيس إلى أن ريفيرا استخدم قنوات الوصول والنفوذ التي اكتسبها خلال خدمته العامة بدافع الطمع، معتبراً أن ما حدث يمثل خيانة للمجتمع الذي كان يمثله.
جلسة المحاكمة وردود الفعل
جاء الحكم عقب جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية بميامي استمرت لأكثر من أربع ساعات، حيث أصدرت القاضية ميليسا داميان قرارها. ومن جانبه، تعهد ريفيرا باستئناف الحكم، بينما وصف محاميه إدوارد ر. شوهات الحكم بأنه كان يوماً معقداً للغاية، مشيراً إلى عدم تحقق مبدأ النزاهة في إصدار الأحكام وفق القانون الفيدرالي.
