ناقش مجلس الوزراء الجزائري مشروع قانون المالية لعام 2027، حيث تلقى توجيهات رئاسية تقضي بإدراج الزيادات المقررة في الأجور ضمن الموازنة العامة، مع التشديد على تجنب فرض أي ضرائب قد تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
حماية القدرة الشرائية وتنمية الاقتصاد
وجه الرئيس عبد المجيد تبون بإدراج زيادات الأجور التي سبق التعهد بها ضمن مشروع قانون المالية، مؤكداً على عدم تضمين الموازنة أي ضرائب تؤثر على الطبقة المتوسطة أو أصحاب الدخل المحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البلاد للموازنة بين زيادة الإنفاق الاجتماعي وتسريع الاستثمارات الكبرى وتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع المحروقات.
وكان الرئيس قد أوضح أن تنفيذ زيادات الأجور في عام 2027 قد يتم على دفعة واحدة أو دفعتين، وذلك بناءً على الظروف المالية المتاحة. وتهدف التوجهات الجديدة إلى وضع حماية القوة الشرائية في صلب السياسة المالية، بالتوازي مع تعزيز النمو ودعم الاستثمار المنتج.
تطوير البنية التحتية والسكك الحديدية
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تمويل من البنك الأفريقي للتنمية لشطر من مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط المنيعة بإن صالح وتمنغست. ويعد هذا المسار جزءاً من مشروع استراتيجي يهدف لربط العاصمة بتمنغست في أقصى الجنوب عبر خط يتجاوز طوله 2000 كيلومتر، مما يساهم في تعزيز الربط بين الشمال والجنوب ودعم النشاط الاقتصادي في المناطق الصحراوية.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد وافق في يوليو الماضي على تمويل بقيمة 878.09 مليون دولار للمرحلة الثانية من خط الأغواط-غرداية-المنيعة، والتي تشمل إنشاء مقطع بطول 230 كيلومتراً.
أهداف اقتصادية وطموحات لزيادة الإيرادات
تسعى الجزائر من خلال موازنة 2027 إلى زيادة مواردها من العملة الصعبة عبر القطاعات غير النفطية، مع توقعات باستمرار النمو الاقتصادي بوتيرة تتجاوز 4%. ويستهدف الرئيس الجزائري تحقيق إيرادات سنوية بالعملة الصعبة لا تقل عن 50 مليار دولار من خلال تنمية موارد قطاعات السيارات، التعدين، الحديد، والإلكترونيات.
كما تهدف الخطط الحكومية إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار بنهاية العام الجاري أو مطلع عام 2027، مستندة إلى زيادة الاستثمارات وإطلاق مشاريع جديدة في قطاعات الصناعة والتعدين والبنية التحتية.
