كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، وذلك بعد قرار الدائرة التمهيدية الثانية رفع السرية عن المذكرات الصادرة في القضية المتعلقة بالوضع في أفغانستان.
اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تشمل مذكرات التوقيف زعيم طالبان الأعلى هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في الحركة عبد الحكيم حقاني. وتتهم المحكمة المسؤولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، حيث صدرت المذكرات في 8 يوليو 2025 قبل الكشف العلني عنها مؤخرًا.
وأشارت المحكمة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرجلين أمرا أو حرضا على ارتكاب جريمة الاضطهاد بموجب نظام روما الأساسي، من خلال سياسات وإجراءات استهدفت النساء والفتيات، بالإضافة إلى الأشخاص الذين اعتُبروا حلفاء لهن أو غير متوافقين مع سياسات الحركة بشأن الهوية والتعبير الجندري.
انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان
تتعلق الأفعال محل الاتهام بالسياسات المتبعة في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة في 15 أغسطس 2021. وتضمنت هذه الانتهاكات حرمان الضحايا من حقوق أساسية مثل التعليم، وحرية الحركة، والتعبير، والتجمع، والحياة الخاصة والأسرية.
كما وثقت المحكمة ارتباط هذا الاضطهاد بسلوكيات شملت القتل، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري. وكان المدعي العام للمحكمة قد طلب إصدار هذه المذكرات في يناير 2025 بناءً على أدلة جُمعت خلال فحص مستقل للجرائم المزعومة.
توسع في مذكرات التوقيف
كشفت المحكمة أيضًا عن مذكرتي توقيف إضافيتين صدرتا في سبتمبر 2025 بحق حبيب الله آغا ونيدا محمد نديم، ليصل إجمالي المذكرات التي رُفعت عنها السرية في هذا الملف إلى أربع مذكرات. ويظهر أخوند زاده وحقاني في سجلات المحكمة بصفتهما هاربين أو غير محتجزين لديها، مما يعني أن المذكرات لا تعني بالضرورة تنفيذ عملية الاعتقال بعد.
