كتبت: بسنت الفرماوي
أدانت جامعة الدول العربية هدم مبنى سكني في مدينة القدس يضم 10 شققاً، مما أدى إلى تشريد أسرة فلسطينية. وأشارت الجامعة إلى أن عملية الهدم تمت بمشاركة وزير الأمن في حكومة الاحتلال، معتبرة هذا الإجراء انتهاكاً صريحاً لحقوق السكان وممتلكاتهم.
استهداف الوجود الفلسطيني في القدس
أكدت الجامعة العربية أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى الحد من الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، وذلك عبر هدم المنازل وفرض إجراءات تؤدي إلى تهجير السكان من مناطقهم.
الالتزام بالقانون الدولي الإنساني
وشددت الجامعة على أن هدم المنازل الفلسطينية لا يمكن تبريره تحت أي ذرائع إدارية أو تنظيمية. وأوضحت أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني، وتتحمل مسؤولية حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم.
دعوات لوقف التهجير القسري
واعتبرت الجامعة العربية أن مشاركة وزير الأمن في عملية الهدم تعكس مستوى المسؤولية الرسمية عن هذه الممارسات، داعية إلى ضرورة تحمل المسؤوليات والعمل الفوري على وقف عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القدس الشرقية، وتوفير الحماية اللازمة للسكان الفلسطينيين.
