أصدرت مفوضية الاتحاد الإفريقي بياناً جديداً رداً على الانتقادات المصرية لبيان سابق يتعلق بالأزمة الدبلوماسية القائمة بين مصر وإثيوبيا وإريتريا. وأكدت المفوضية أنها أخذت علماً بالملاحظات التي قدمتها جمهورية مصر العربية بشأن البيان الصادر في مطلع أكتوبر 2026 والمتعلق بالتوترات الإقليمية.
توضيح من المفوضية حول المسؤولية الإقليمية
أوضحت المفوضية أن البيان السابق لم يكن يهدف إلى إسناد مسؤولية الأزمة إلى أي من دول الجوار، بل كان بمثابة دعوة لخفض التوتر عقب طرد دبلوماسيين من العواصم الثلاث. وأشارت إلى أن دعوتها لضبط النفس تأتي في إطار المسؤولية المؤسسية المنوطة بها.
كما شددت المفوضية على أهمية علاقتها الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، معبرة عن تقديرها لمواقفها بصفتها دولة عضواً مؤسساً في الاتحاد وشريكاً أساسياً في تعزيز السلم والأمن والتكامل والتنمية في القارة الإفريقية.
قمة العلمين وتطورات القرن الإفريقي
تزامن صدور البيان مع استضافة مصر لقمة رباعية تشاورية في مدينة العلمين، ضمت رؤساء مصر وإريتريا والسودان والصومال، لمناقشة تطورات الوضع في منطقة القرن الإفريقي، وقضايا مياه النيل، والتوترات الأمنية في البحر الأحمر. كما شهدت مدينة العلمين استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئيس بوروندي ورئيس الاتحاد الإفريقي إيفاريست ندايشيمي.
سياق الأزمة الدبلوماسية بين الدول الثلاث
تأتي هذه التطورات في ظل اتهامات إثيوبية لمصر وإريتريا والسودان بدعم فصائل مسلحة معارضة للحكومة الإثيوبية، وهي اتهامات نفتها الدول الثلاث. وكانت أديس أبابا قد أعلنت اعتبار دبلوماسي مصري شخصاً غير مرغوب فيه ومنحته 48 ساعة للمغادرة، وهو ما ردت عليه القاهرة بخطوة مماثلة، بالتزامن مع عزم إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرا.
