حول الاتحاد الأوروبي مبلغ 157 مليون يورو إلى جمهورية مولدوفا، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من خطة النمو الأوروبية، عقب استكمال المفوضية الأوروبية لتقييم 18 إصلاحًا في قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد، وسوق العمل، والطاقة، والحكم الرشيد.
تفاصيل الدفعات المالية وخطة النمو
أدت هذه الدفعة الجديدة إلى رفع إجمالي الأموال التي أتاحها الاتحاد لمولدوفا عبر خطة النمو إلى 661 مليون يورو حتى الآن، من إجمالي حزمة تمويلية تبلغ 1.9 مليار يورو مخصصة للفترة ما بين عامي 2025 و2027. وترتبط هذه الدفعات المالية بمدى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، حيث تتحقق المفوضية من استيفاء الشروط والمراحل المطلوبة قبل الموافقة على تحويل الأموال.
مجالات الإصلاح والالتزام الأوروبي
شملت الإصلاحات الـ18 التي نالت تقييمًا إيجابيًا سبعة مجالات أساسية تدعمها الخطة، وهي تطوير القطاع الخاص، والمرونة الاقتصادية، والحوكمة الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي وسوق العمل، والطاقة، والتحول الأخضر، والحكم الرشيد. وتمثل هذه الدفعة اعترافًا بالتزام مولدوفا بتنفيذ الإصلاحات والمضي قدمًا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لضمان انعكاس الدعم المالي في صورة نتائج ملموسة للمواطنين.
أهداف خطة النمو الأوروبية لمولدوفا
تهدف خطة النمو التي اقتُرحت في أكتوبر 2024 إلى دعم الاستثمارات وتسريع وتيرة الإصلاحات لتقريب اقتصاد مولدوفا من السوق الأوروبية الموحدة. ويعمل مرفق الإصلاح والنمو على تعزيز القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، وتقوية المؤسسات، بالتوازي مع استراتيجية أوروبية تهدف لتعزيز اندماج مولدوفا في قطاعات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية المالية.
