كتبت: فاطمة يونس
خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 157 مليون يورو لجمهورية مولدوفا، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من خطة النمو الأوروبية، عقب استكمال 18 إصلاحًا في قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد وسوق العمل والطاقة والحكم الرشيد.
تفاصيل الدفعة المالية والنمو الاقتصادي
أعلن الاتحاد عن هذه الدفعة الجديدة خلال المجلس العاشر للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا، مما يرفع إجمالي الأموال المتاحة لمولدوفا عبر خطة النمو إلى 661 مليون يورو حتى الآن، من إجمالي حزمة مالية تبلغ 1.9 مليار يورو مخصصة للفترة بين عامي 2025 و2027.
شملت الإصلاحات الـ18 التي تم تقييمها إيجابيًا سبعة مجالات رئيسية تدعمها الخطة، وهي: تطوير القطاع الخاص، المرونة الاقتصادية، الحوكمة الاقتصادية، التماسك الاجتماعي وسوق العمل، الطاقة، التحول الأخضر، والحكم الرشيد.
آلية صرف التمويل وأهداف الخطة
ترتبط الدفعات المالية في إطار الخطة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، حيث تتحقق المفوضية الأوروبية من استيفاء مراحل الإصلاح والشروط المرتبطة بكل دفعة قبل الموافقة على تحويل الأموال. وأكدت المفوضية أن مبلغ 157 مليون يورو يمثل دفعة فعلية لمولدوفا، في حين تشير قيمة 661 مليون يورو إلى إجمالي المبلغ الذي أصبح متاحًا للبلاد عبر الخطة.
تهدف خطة النمو التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2024 إلى دعم الاستثمارات وتسريع الإصلاحات وتقريب اقتصاد مولدوفا تدريجيًا من السوق الأوروبية الموحدة، وذلك عبر مرفق الإصلاح والنمو الذي يربط التمويل بالتقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح، بهدف تعزيز القطاع الخاص والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل.
مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أشارت مارتا كوس، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع، إلى أن الدفعة الجديدة تعكس التزام مولدوفا بتنفيذ الإصلاحات والمضي قدمًا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الدعم المالي يجب أن يترجم إلى نتائج ملموسة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوروبية لتعزيز اندماج مولدوفا في السوق الأوروبية وتطوير قطاعات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية المالية، علماً بأن الاتحاد الأوروبي كان قد خصص لمولدوفا أكثر من 1.2 مليار يورو بين عامي 2021 و2025 عبر أدوات دعم مختلفة.
