الإسكان تطرح فرصًا استثمارية بالمدن الجديدة عبر منصات رقمية

كتب: صهيب شمس

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة عبر المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري. تهدف هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية.

رؤية الدولة للتنمية المستدامة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في المشروعات التنموية. وأشارت الوزيرة إلى الحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتيسير الإجراءات لدعم ثقة المستثمرين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن المدن الجديدة تمثل محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، خاصة مع التوسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق، مما يتيح فرصًا واعدة لتوفير مقومات السكن والعمل والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

تفاصيل الفرص الاستثمارية المتاحة

من جانبه، أفاد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح نحو 84 فرصة استثمارية خلال شهر أكتوبر 2026 عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري. وتستهدف هذه الفرص الشركات المصرية بمساحات متنوعة، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.

وتشمل الأنشطة المطروحة أكثر من 15 نشاطًا، منها الأنشطة التجارية، الإدارية، الطبية، التعليمية، الرياضية، الترفيهية، الفندقية، السياحية، والخدمية، بالإضافة إلى المشروعات اللوجستية ومشروعات الاستخدام المختلط.

النطاق الجغرافي والمواقع المختارة

تتوزع الفرص الاستثمارية على عدة مدن جديدة، من بينها مدينة الشيخ زايد، الشروق، السادات، العلمين الجديدة، مدينة 15 مايو، أسوان الجديدة، العبور، العبور الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، 6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مدن الصعيد ومدن أخرى.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المواقع المختارة تعتمد على دراسات تخطيطية واحتياجات التنمية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة لرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات.