كتب: أحمد عبد السلام
تتحمل منظومة الكهرباء في مصر أعباء مالية متعددة تبدأ من توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وصولاً إلى الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين، وذلك في ظل استمرار تطبيق نظام الدعم على مختلف شرائح الاستهلاك.
توزيع تكاليف منظومة الكهرباء
تتوزع تكلفة الكهرباء في مصر بين ثلاثة أطراف رئيسية؛ حيث تتولى وزارة البترول مسؤولية توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، بينما تتحمل وزارة المالية دعم فارق التكلفة بين إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، بالإضافة إلى مساهمة المواطنين عبر سداد فواتير الاستهلاك.
الاعتماد على الموارد البترولية
يذهب نحو 90% من استهلاك البترول المحلي إلى قطاع الكهرباء لتلبية احتياجات الطاقة، وتصل تكلفة الحصول على الغاز الطبيعي لمحطات التوليد إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، يتم توفيرها من وزارة البترول.
نسب دعم شرائح الاستهلاك
تتفاوت نسب الدعم المقدمة لشرائح استهلاك الكهرباء، حيث تتراوح بين 24% و88% لجميع الشرائح، باستثناء الشريحة التي يتجاوز استهلاكها ألفي كيلووات ساعة، والتي لا تحصل على دعم.
تحديات الفاقد والتعديات
تواجه منظومة الكهرباء تحديات فنية وتشغيلية، حيث يصل معدل الفاقد الكهربائي إلى 18%، في حين تتراوح معدلات التعدي على التيار الكهربائي ما بين 8% و10%.



