أكد المستشار أحمد محمد عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف والمحاضر بالجامعة البريطانية وأكاديمية الشرطة، أن قضية الأمن الغذائي والمائي لم تعد مجرد تحدٍ اقتصادي أو زراعي، بل تحولت إلى ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي الشامل.
ضرورة التكامل التشريعي العربي
شدد عبد الحكم على أهمية التعامل مع هذه التحديات عبر رؤية عربية متكاملة تدمج بين الجوانب التشريعية والاقتصادية والاستراتيجية. وأوضح أن الأزمات المتراكمة التي تناولها التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية تتطلب استجابة تشريعية عربية، من خلال تحديث ومواءمة الأطر القانونية بين الدول العربية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الزراعية والمائية المشتركة وتذليل العقبات أمام التكامل الاقتصادي.
تحديات الاستقرار المجتمعي وحماية الموارد
وأشار إلى أن ندرة المياه وتراجع معدلات الأمن الغذائي قد يؤديان إلى تفاقم عوامل عدم الاستقرار المجتمعي في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الاستراتيجي والقانوني بين الدول العربية لحماية الموارد وضمان حقوق الأجيال القادمة.
إطلاق التقرير العربي للتنمية الثقافية
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في فعاليات إطلاق التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية تحت عنوان «الأمن الغذائي والمائي العربي: أزمات متراكمة ومبادرات واعدة»، والذي أقيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة نخبة من الوزراء والأكاديميين والخبراء ورؤساء المنظمات والمركز البحثية العربية والدولية.
ودعا عبد الحكم إلى الاستفادة من مخرجات وتوصيات هذه الفعاليات في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون العربي، مشيدًا بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسة الفكر العربي في إعداد هذا التقرير الذي يسلط الضوء على الحلول الاستباقية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
