أعلنت وزارة الشؤون الرقمية الدنماركية عن وقوع اختراق واسع النطاق للسجل الوطني للبلاد، مما أتاح للقراصنة الوصول إلى بيانات حساسة تخص نحو 8.8 ملايين شخص. وشملت البيانات المسربة الأسماء، والعناوين، وأرقام الهويات الشخصية.
تفاصيل عملية الاختراق
أوضحت الوزارة أن مجهولين تمكنوا من إجراء عمليات بحث غير مصرح بها نتيجة إساءة استخدام صلاحيات وصول شرعية كانت ممنوحة لشركة دنماركية خاصة للوصول إلى السجل المركزي للأشخاص (CPR). وفور اكتشاف الواقعة، ألغت السلطات صلاحيات الشركة في الوصول إلى النظام، وباشرت الشرطة إجراء تحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
تحرك حكومي واستجابة رسمية
وصفت وزيرة الشؤون الرقمية، كريستينا إغيلوند، الحادث بأنه بالغ الخطورة، وأمرت بإجراء مراجعة أمنية شاملة لنظام السجل الوطني. كما حثت السلطات المواطنين على توخي الحذر من أي مكالمات أو رسائل إلكترونية مشبوهة قد تلي هذا الاختراق.
نظام السجل الوطني وحجم البيانات
يعتبر نظام (CPR) ركيزة أساسية في البنية الرقمية للحكومة الدنماركية، حيث يمنح كل مقيم رقم هوية فريداً مكوناً من 10 أرقام لاستخدامه في التعامل مع البنوك والمؤسسات الحكومية والرعاية الصحية. ورغم أن عدد سكان الدنمارك يبلغ نحو 6 ملايين نسمة، إلا أن قاعدة البيانات تضم معلومات 11 مليون شخص، لتشمل بيانات المتوفين أو المغادرين للبلاد.
الجدول الزمني للواقعة
كشفت التحقيقات أن عمليات البحث غير المصرح بها بدأت منذ سبتمبر 2025، رغم أن الحكومة رصدت نشاطاً غير معتاد لأول مرة في الثاني من أكتوبر. وأكدت السلطات أن الأشخاص المسجلين في خدمة حماية الاسم والعنوان لم تتأثر بياناتهم بعمليات البحث غير المصرح بها.
