أوقفت السلطات الفرنسية أكثر من 5 آلاف شخص منذ يوم الإثنين الماضي، وذلك على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية التي شهدت أعمال عنف وإغلاقاً لعدد من المدارس الثانوية في البلاد.
توسع رقعة الاحتجاجات وأعمال العنف
بدأت التحركات الطلابية في 17 سبتمبر بمنطقة باريس قبل أن تنتشر بسرعة في مختلف أنحاء فرنسا. وطالت التعبئة نحو 735 مؤسسة تعليمية، حيث شهدت المنطقة المحيطة بـ 158 مؤسسة أعمال عنف شملت إلقاء مقذوفات والاعتداء على قوات إنفاذ القانون والمعلمين والصحافيين والمارة.
مطالب الطلاب ورد الحكومة
يحتج طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية على طول ساعات الدراسة التي وصفوها بالمفرطة، بالإضافة إلى عدم ملائمة الظروف المدرسية، بما في ذلك الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة داخل الصفوف وكثرة غياب الموظفين. ومن جانبها، اعتبرت الحكومة أن شكاوى الطلاب مشروعة، لكنها رفضت بشكل قاطع أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات.
البعد السياسي والتحركات النقابية
اكتسبت الاحتجاجات بعداً سياسياً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وسط اتهامات للحكومة بتوجيه أصابع الاتهام لحزب فرنسا الأبية اليساري بقيادة جان-لوك ميلانشون بالوقوف وراء هذه الحركة. وفي سياق متصل، أعلن وزير التربية إدوارد جيفري عن إطلاق خطة عمل قريباً لتسريع عملية استبدال المعلمين، خاصة في السنوات الأولى والأخيرة من المرحلة الثانوية.
دعوات لمواصلة التعبئة والإضرابات
دعا الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات إلى مواصلة التعبئة والمشاركة في يوم التظاهرات الوطنية الكبرى المقرر يوم الثلاثاء، فيما حث تحالف واسع من نقابات التعليم الوطنية على المشاركة في التحركات بما في ذلك تنظيم إضرابات.
