اعتمد رؤساء دول وحكومات الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) "إعلان العلمين"، الذي يمثل توجيهًا سياسيًا جماعيًا يهدف إلى إعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية وتعزيز قدرتها على تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 وتسريع التحول التنموي في القارة.
قمة العلمين الجديدة وتطوير الوكالة
جاء اعتماد الإعلان خلال قمة الأعضاء المؤسسين لـ "نيباد" التي عُقدت في مدينة العلمين الجديدة في 3 أكتوبر 2026، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي ومنتدى أفريقيا العلمين للأعمال. وضم الاجتماع قادة من الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، بمشاركة قيادات الاتحاد الأفريقي واللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات التابعة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.
واحتفل القادة بمرور 25 عامًا على تأسيس الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، مؤكدين الالتزام برؤية القارة المتكاملة والمزدهرة والمستقلة، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
أجندة 2063 ودور القطاع الخاص
أكد المشاركون على محورية أجندة 2063 وخطتها التنفيذية العشرية الثانية كخارطة طريق للنمو الشامل والتكامل الإقليمي والتصنيع. كما شدد الإعلان على الدور المتنامي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية كوكالة إنمائية رائدة ووسيط استراتيجي لتعبئة الموارد وتحقيق نتائج ملموسة.
وأبرز القادة الأهمية البالغة للقطاع الخاص الأفريقي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء كمحركات للابتكار وخلق فرص العمل، مع الإشارة إلى قرار عقد منتدى للأعمال كل سنتين في مصر لتعزيز هذا التعاون ودعم أجندة 2063.
مواجهة التحديات المالية والتمويلية
أعرب القادة عن قلقهم تجاه التطورات العالمية التي تؤثر على التمويل الإنمائي والتمثيل الأفريقي في الحوكمة المالية الدولية، محذرين من انخفاض المساهمات المالية للدول الأعضاء في ميزانية برامج وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، مما يؤثر على قدرتها على تنفيذ مهامها.
وشدد الإعلان على ضرورة تمتع الوكالة بالمرونة والاستقلالية التشغيلية والتمويل المستدام، داعيًا الدول الأعضاء إلى تعبئة موارد مالية إضافية وزيادة التمويل الأساسي لضمان استمرارية العمل وتوسيع الحضور الميداني عبر مبادرة الانتشار القائمة على الطلب.
مخرجات استراتيجية لتعزيز الاستثمار
لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، تقرر العمل على تحقيق عدة مخرجات، أبرزها إنشاء "منصة العلمين للاستثمار" بحلول فبراير 2027 لتوحيد تعهدات رأس المال الخاص، وتقديم محفظة مشاريع جاهزة للاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق مرفق قاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحلول منتصف عام 2027.
كما تضمنت الخطط تفعيل أداة أفريقية للحد من المخاطر والتمويل المختلط خلال 18 شهرًا، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم المشاريع الرائدة في مجالات البنية التحتية، التحول الزراعي، والتصنيع المستدام في مختلف أنحاء القارة.
