أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، قرار حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، مما ينهي الولاية التشريعية الحالية قبل موعدها المقرر في عام 2027.
تجديد الثقة الشعبية
أوضح سانشيز في إعلان رسمي أن الهدف من الدعوة لهذه الانتخابات هو تجديد ثقة المواطنين، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية التي تشهدها البلاد تستوجب أن يحدد الإسبان المسار الذي يرغبون فيه لبلادهم.
مشاورات سياسية لتعزيز الأغلبية
جاء هذا القرار عقب مشاورات أجراها رئيس الوزراء خلال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء حكومته وقيادات الحزب الاشتراكي، حيث أكد أن المرحلة الحالية تتطلب العودة إلى صناديق الاقتراع سعياً للحصول على أغلبية تقدمية أكثر اتساعاً، بما يضمن تنفيذ السياسات والإصلاحات الحكومية في المرحلة المقبلة.
إنهاء الولاية التشريعية الحالية
بموجب هذا القرار، ستنتهي الولاية التشريعية التي بدأت بعد انتخابات يوليو 2023 قبل عام 2027. ومن المتوقع أن تبدأ الاستعدادات الرسمية للاستحقاق الانتخابي خلال الأسابيع القادمة وصولاً إلى يوم التصويت في 29 نوفمبر، وذلك في ظل الصعوبات التي واجهتها الحكومة سابقاً في تأمين الأغلبية اللازمة لتمرير مشروعاتها داخل البرلمان.
